تملك الأجانب في مصر يعتبر من القرارات التي طال انتظارها والتي تم استحسانها بين مختلف الوجهات الاقتصادية، لأنه يعد من الأسباب التي تمنح التطوير العقاري القوة والنمو، و سبب من أسباب قوة الاقتصاد المصري كما أنه يشجع التصدير العقاري المصري في الخارج ويزيد من العملات الأجنبية في مصر لأن الأجنبي يدفع بالدولار في مقابل الخدمات التي يحصل عليها، وهذا النظام يتم تطبيقه في الكثير من الدول حول العالم لأنه له الكثير من الآثار الإيجابية على الاقتصاد ولهذا أصدر رئيس الوزراء المصري قرار الإقامة وتملك العقارات في مصر لغير السياحة وربط بهذا بين الإقامة وتملك العقارات وهذا الأمر شجع كثيرا على تصدير العقار في مصر وبالتي أقرت شروط التملك للأجانب في مصر.
تساهم الحكومة الأجانب على تملك العقارات في مصر من خلال منتجاتها والترويج لها في الدول الخارجية، سواء كانت هذه العقارات تمثل الفلل أو الأبراج أو الشقق و يتم البيع للأجانب ويحصل المصريون على ثمنها بالدولار.
كما ساهمت الدولة في تسهيل الخدمات التي تساعد الأجانب على تملك العقارات ولكن تكون هناك شروط معينة لهذا الأمر ويعتبر منح الإقامة للأجانب في مصر من الخطوات الايجابية لجلب الاستثمار الأجنبي، كما يعد هذا الأمر تأكيد على سلسلة التطورات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية نحو تقدم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وزاره الداخلية هي المسئول الأول عن القطاع العقاري حيث أنها تقوم باستخراج جميع التراخيص للأجانب لتملك العقارات المصرية حيث يتم منح الإقامة إلى الأجنبي لمدة عام في حالة امتلاك العقارات المسجلة في مصر.
والتي لابد أن تكون قيمتها أكبر من مائة ألف دولار وفى حالة زيادة هذه النسبة من الأموال إلى 200 ألف دولار، فإن الأجنبي يتمكن من الحصول على ترخيص الإقامة لمدة ثلاث أعوام.
وفي حالة وصول المبلغ إلى 400 ألف دولار يحصل الأجنبي على ترخيص الإقامة لمده 5 سنوات ويكون قابل للتجديد.
وهذه هي الآليات والضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية لتملك الأجانب العقارات في مصر وتتنوع الشروط والضوابط التي حددتها الدولة المصرية حتى يتمكن الأجنبي من الحصول على الإقامة بشرط تملك العقارات داخل الحدود المصرية ومن أهم الشروط:
•نوع العقار حيث هناك شروط يضعها القطاع العقاري حتى ينطبق الشروط على العقار.
•ولا بد من تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت استمرارية الملكية لتلك العقارات حتى يحصل الأجنبي على تجديد الإقامة أو الحصول عليها.
•ويوفر الأجنبي ثلاث نماذج خاصة بالإجراءات التي تتبع لتجديد الإقامة في مصر وهي الإجراءات التي أكدت عليها وزارة الإسكان وأهمها خطاب البنوك الذي يكون موجه إلى إدارة الجوازات بالإضافة إلى الخطاب الموجه من المالك إلى قطاع الجوازات.
تشجع الحكومة المصرية الكثير من السياسات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المصري وخاصة من خلال السوق العقارية المصرية التي تعتمد على عملية البيع للعقارات المصرية إلى الأجانب وهي إجراءات سهلة لا تستغرق وقتا كبيرا.
وإنما تتم عملية البيع من خلال التنسيق مع الجهات المعنية حتى يتمكن الأجنبي من الحصول على الإقامة في وقت قياسي جدا، مع التأكيد على أن تتم جميع الإجراءات في مكان واحد فقط.
وتلك الإجراءات التي تتخذها الدولة في تنمية الاستثمار العقاري في مصر تهدف إلى تنشيط السوق العقاري، و تهتم الحكومة المصرية بتشجيع الاستثمارات الضخمة في الكثير من المشروعات العقارية المميزة والتي من أهمها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة حتى تشجع الاستثمار الأجنبي على شراء تلك العقارات.
1.أن يمتلك الأجنبي عقار أو اثنين بالأكثر في مختلف أنحاء جمهوريه مصر العربية ويكون العقار بقصد السكن الخاص به و بأسرته.
2.يكون للأجنبي الحق في أن يمتلك العقارات التي تستخدم في مزاولة الأنشطة الخاصة بشرط أن تكون مرخصة من السلطات المصرية.
3.تقدر مساحة العقار الذي يمتلكه الأجنبي بحوالي 4000 متر مربع ولا تزيد المساحة عن هذا الحد حتى تضع الحكومة المصرية تقيد بالمساحات التي يتم تملكها من الأجانب في مصر .
4.لا تعترف الدولة بالعقارات المعتبرة من الآثار في القوانين المتنوعة لحماية الآثار حتى لا تتعرض الآثار المصرية إلى السرقة أو الانتهاكات فمصر تضع حماية الممتلكات الخاصة بها في المقام الأول ، وهناك بعض الشروط والقواعد التي تخص التملك في المناطق السياحية التي يحددها مجلس الوزراء لحماية الحقوق المصرية في المجتمعات العمرانية.
5.عندما يقوم الأجنبي بشراء قطعة ارض فضاء أو المبنى عليها عقار فانه لابد أن يقوم بعملية بناء تلك المساحة خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات متتالية وهم مدة إقامة الأجنبي في مصر لأنه بانقضاء هذه المدة تنتهي صلاحية إقامته في مصر ولا يتمكن من البناء أو التصرف فيه.
6.الأجنبي الذي يحصل على عقار من العقارات المصرية لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بعد أن تمضي فتره من الزمن على اكتساب الملكية وهي مدة خمس سنوات.
7.يمكن لرئيس مجلس الوزراء أن يعطي أوامر الإذن في التصرف في العقارات الأجنبية التي حصل عليها الأجانب قبل انقضاء مدة اكتساب الملكية.
8.هناك بعض المناطق التي تحظرها الحكومة المصرية تملك الأجانب بها وخاصة الأماكن التي يقوم بها خطر على الدولة مثل مناطق الحدود ومحافظات جنوب وشمال سيناء حتى لا نقع في أخطاء تخص الدولة.
9. جميع عقارات للبيع والشراء المبنية والتي تضم الشقق والفلل والأبراج السكنية أو الأراضي الفضاء لا تخضع للشروط التي تحدثنا عنها لملكية الأجانب للعقارات المصرية في حالة إذا كانت هذه العقارات تتخذها الحكومات الأجنبية حتى تكون مقرا للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو تكون مقر سكني لرئيس أو عضو من أعضاء البعثة حتى لا يتم تملك السلطات من الأجانب في هذه العقارات وربما تنتج عن هذه الأمور الكثير من المشكلات التي تتطور وتصبح مشكلات دولية ولهذا وضعت الحكومة المصرية القواعد التي تضمن الحقوق المصرية.
قامت الحكومة المصرية بوضع الأحكام والآليات التي تحدد طرق التعامل في عقارات للبيع والشراء فى مصر بالإضافة إلى ملكية الأجانب للعقارات المصرية، وعند مخالفة الأجانب هذه الأحكام والآليات فتكون ملكية هذه العقارات باطلا ويجوز للنيابة العامة أن تطالب بهذا البطلان كما أن من حق المحكمة أن تقوم بالقضاء به من تلقاء نفسها دون أن تنتظر من أحد أن يرفع دعوة قضائية على المالك الأجنبي وتسترجع هذه الأموال والملكيات العامة إلى الدولة مرة أخرى.
ولهذا لابد من إتباع القوانين والأحكام والآليات في حق الانتفاع بتملك العقارات المتنوعة في كافة أنحاء مصر العربية، وتساهم الحكومة المصرية في تنفيذ شروط التملك للأجانب في مصر بهدف زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر كنوع من العمل على تشجيع النمو الاقتصادي لأن العملات الأجنبية التي تدخل إلى الحدود المصرية و التي يتعامل من خلالها الأجنبي في تملك العقارات تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المصري وخاصة قطاع الاستثمار العقاري لاستخدام العملة الصعبة.
ولهذا خصصت الحكومة المصرية نسب كبيرة جدا من الاستثمارات في مجال إنشاء العقارات التي تكون ذات مستويات عالمية في الخدمات و الامتيازات حتى تجذب إليها أكبر عدد من الأجانب لشراء العقارات المصرية والانتفاع بها في سبيل الحصول على الإقامة في الحدود المصرية لفترات زمنية متفاوتة تختلف حسب نسبة ثمن العقارات المملوكة للأفراد الأجانب.
من خلال وجود عقارات للبيع والشراء تمكنت الدولة من أن تفتح باب مجال كبير وامتيازات ضخمة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر في مجال التطوير العقاري، وهو يحتاج إلى الكثير من التشجيع وخاصة في المشاريع العقارية حتى يتمكن من إقامة المشروعات بالمقاييس العالمية حتى تلاقي استحسان من السادة الأجانب.
والمدن التي تم إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة تم التخطيط لها بالمقاييس العالمية للإسكان حتى تكون متكاملة الخدمات بشكل حديث جدا ومتطور على مستوى عالي جدا من البنية التحتية.
ووجود عقارات للبيع والشراء في العاصمة الإدارية الجديدة أدى إلى إقبال العملاء الأجانب على شراء تلك العقارات للحصول على الإقامة في مصر.
والحكومة المصرية لها دور كبير جدا في مجال التطوير العقاري حيث أنها تشارك بشكل كبير ومباشر في الاستثمارات العقارية التي تساعد على القيام بالكثير من المشاريع المميزة والضخمة والتي من أهمها كمباوند يضم مجموعه من فيلات للبيع التي يتم تسليمها فورا إلى الأجانب في العاصمة الإدارية الجديده.
بالإضافة إلي مدينه زاهية المنصورة الجديدة التي تضم مجموعة من الأبراج السكنية الفاخرة التي تقع على سواحل البحر المتوسط، كما أنها تقدم أيضا أبراج نورث ايدج الساحل الشمالي وهي عبارة عن مجموعة من الأبراج المرتفعة التي تطل مباشرة على البحر وجميع المدن الحديثة التي أطلقتها الحكومة المصرية اهتمت في المقام الأول أن تقدم المواقع الجاذبة إلى الاستثمارات العقارية الناجحة من الأجانب.
و تقدم الحكومة المصرية الوحدات السكنية الفاخرة والتي تضم كافة الخدمات المتميزة التي يحتاج إليها الأجانب وهي التي تقابل الوحدات السكنية الفاخرة التي تتواجد في أكبر المدن في الدول الخارجية حتى تعمل على انتعاش السوق العقارية بسبب إقبال الأجانب على تملك هذه العقارات بالإضافة إلى هذا تبذل الدولة الكثير من المجهودات في هذا الشأن، حيث أنها تقوم بتنمية الأسواق الالكترونية للعقارات المصرية.
حيث أكد الكثير من خبراء العقارات في مصر على عمليات الشراء الالكتروني أنها تساهم بشكل كبير في الحراك العقاري الذي ينمو بعمليات البيع للعقارات إلى الأجانب وهذا الأمر نتج عنه الاعتماد للكثير من الشركات العقارية على الأسواق الرقمية العقارية في وضع الكثير من الأجانب أموال كثيرة جدا في هذه الأسواق للقيام بعمليات الشراء في القطاع العقاري.
فأصبح من الركائز المهمة جدا التي يقوم عليها التطوير العقاري ولابد من التعامل مع الشركات العقارية الموثوق منها والتي تكون ذات السمعة الجيدة في هذا المجال.
الدولة تحاول بذل الكثير من الجهود التي تساعد في النمو الاقتصادي حتى تتمكن من مواكبة التطورات التي تحدث في الاقتصاد العالمي، و تتخذ الأسواق العقارية كوسيلة إلى كسب الأموال التي تساهم في بناء الاقتصاد المصري وهذه الظاهرة لا تتواجد في جمهورية مصر العربية فقط وإنما تجدها تنتشر في الكثير من دول العالم، والحكومة المصرية تضع ضوابط وشروط التملك للأجانب في مصر حتى تتمكن من حماية الممتلكات والعقارات المصرية وتكون تحت السيطرة المصرية فتم توضيح كل البنود واللوائح والشروط والمحظورات في القانون الصادر في حق تملك الأجانب للعقارات المصرية الصادر من رئيس الوزراء المصري.
){kind=link}